مفهوم الذكورية.. هل الإسلام دين ذكوري؟
يبدو من السهل دائماً على من يدعون الدفاع عن حقوق المرأة ومحاولة انقاذها من الاضطهاد المزعوم الذي تتلقاه من الإسلام، سواء عن طريق إضفاء طابع “الذكورية” على الفقه الإسلامي في الأعمال الدرامية أو غيرها من الرسائل الإعلامية المؤدلجة، والتي تحاول طوال الوقت تقديم الفقه باعتباره منتجاً بشرياً معزولاً عن النصوص القرآنية والسنة النبوية، ولأنه منتج بشري كما تقول تلك الدعاوى ولأن واضعوه هم الرجال الذين عاشوا في عصور سيطر فيها الفكر “البطريركي” المتسلط على النساء، فنساء العصر الحالي، بحاجة للتخلي عن الفقه واعتماد مناهج مدنية تنقذ المرأة من تلك الدائرة، لكن السؤال هنا.. ما هي الذكورية كمفهوم؟ وهل الفقه الإسلامي ذكوري بالفعل؟
بدايات قديمة
يمكننا تعريف الذكورية باعتبارها مجموعة من المعتقدات والأفكار الاجتماعية والسياسية التي من شأنها الاعتقاد بأن الرجال هم النوع الأهم والأكثر تميزاً وقدرة على التفكير والإنتاج والقيادة والتعامل مع النساء باعتبارهن صنف أدنى مرتبة من البشر فاقد القدرة والإرادة وغير قادر على الاختيار أو التمييز وعليه الخضوع دون تفكير أو نقاش.
لنعد بالتاريخ إلى الخلف قليلاً لنتعرف أكثر على بعض الممارسات التي مارسها رجال العصور الوسطى مع زوجاتهم تحت مظلة الذكورية المسيطرة المطلقة، فما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر الميلادي كانت تكلفة الطلاق في إنجلترا مرتفعة للغاية، وهو ما جعل الرجال يقدمون في ذلك الوقت على عرض زوجاتهم للبيع (1) لتصبح في ملكية رجل آخر يمكنه أن يتحمل تكلفة ذلك الطلاق لتصبح زوجته الجديدة.
بإمكاننا أن نتعمق أكثر لنقترب من حياتنا المعاصرة لفهم كيف يمكن لممارسات الذكورية أن تشكل انتهاكاً لحياة النساء كحرمان النساء من الميراث الذي أحله الشرع الإسلامي او إجبار الفتيات على الزواج ممن لا ترغب فيه ولا تقبله، وحرمان النساء من التعليم وإجبارهن على تحمل الضرب والإهانة تحت مسمى حماية الزواج واستمراره والكثير من الجرائم التي تحيل حياة النساء إلى جحيم فعلي، باسم العادات والتقاليد.
رد فعل مبالغ فيه
يحيلنا ذلك إلى مقدمة المترجم الأستاذ أحمد العدوي لترجمته كتاب “الزواج والمال والطلاق في العصور الوسطى في الإسلام” (2) والتي تحدث فيها بوضوح عن أن كثير من العادات والتقاليد المبالغ فيها ظهرت بغرض حماية المجتمعات الإسلامية من موجة التغريب الشديدة التي كانت المجتمعات الإسلامية بصدد التعرض لها، وقد كانت المفارقة أن هذه العادات خرج كثير منها ربما عن مقتضيات التشريع الإسلامي لكنها كانت رد فعل عنيف لموجة تغريب عنيفة، حاولت أن تحمي أبناء المجتمعات الإسلامية وتحافظ على قوامها.
امتد ذلك التحرك فيما بعد ليكتسب شكل الرسوخ ويتحول من كونه وسيلة دفاعية مؤقتة إلى حالة دائمة تكتسب الشرعية والموثوقية، ولأن المجتمعات الإسلامية في العصور التالية عانت من الاستعمار والإفقار المتعمد والمحاولات العنيفة لنشر الجهل، أصبح الكثير من العوام في المجتمعات الإسلامية غير قادرين على التمييز بين ما وضعه الشرع الإسلامي لتنظيم الحياة بين الزوجين وبين ما ابتكرته المجتمعات لحماية نفسها.
ومن هنا بإمكاننا أن نصل إلى النقطة الأبرز في ذلك المسار وهو العودة إلى الفقه الإسلامي المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية، باعتبارهم المفتاح الحقيقي لحماية أي مجتمع إسلامي برجاله ونساءه على عكس ما يروج أبناء التيارات العلمانية والليبرالية والنسوية.
فقه ذكوري؟!
نتعامل إذن مع مجتمع تجاهل الكثير من قواعد الفقه ولجأ إلى قواعد الأعراف الخاصة التي ابتكرها بنفسه، ولأن كثير من المجتمعات الشرقية ترى في العقيدة الإسلامية مرجعيتها المعتمدة كمسار معلن فيتجه الوصم بسهولة إلى المرجعية المعلنة وهي الفقه دون أن يدري أي من طرفي الجدال شيئاً عن الفقه.
في كتابه “لا ذكورية في الفقه” يوضح العلامة محمد التاويل كيف يقوم الفقه الإسلامي على مجموعة من القواعد ليس بإمكان الفقيه أن يبتكرها من عقله أو يتجاوز الحدود فيها، فهي في النهاية محصلة ما جاء في القرآن والسنة لذا فالأمر لا علاقة له بالذكورة ولا الأنوثة وإنما القول الفصل فيه هو عدل الخالق سبحانه وتعالى في أحكامه، لذلك فالفقه هو السلطة التشريعية التي اختص الله بها نفسه لا حق فيها لبشر أن يشرك نفسها فيه كمشرع خاص من تفكيره الخاص بما يتعارض مع أوامر الله.
يخبرنا التاويل (3) أن دور الفقيه هو البحث عن الحكم واكتشافه بوسائل محددة يستوي في التزامها والتقيد بها الرجل والمرأة، وكذلك الفقيه والفقيهة متجردين من الذكورة والأنوثة، وهو ما يظهر في اجتهادات رجالية ضد الرجال واجتهادات نسائية ضد النساء، وذلك امتثالاً لأصول الشرع.
ففي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن حكم خروج المرأة للمسجد للصلاة “لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منُعت نساء بني إسرائيل…”.
فيما كان رأي الفقيه عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تَفلات”.
وأمثلة الاختلافات والاجتهادات الفقهية كثيرة ومتعددة ويرجع في دراستها المختصون وغير المختصين إلى مجلدات ضخمة دون مبالغة.
أما عن الأمر الأكثر أهمية فيما يخص ادعاء ذكورية الفقه هو الجهل التام المطبق بأساسيات الفقه، فالفقه وضع الكثير من المسئوليات والواجبات على الرجال أعفى منها النساء وجعلهن في حل منها، كالإنفاق على الأسرة والخروج في الحروب والغزوات وإعفاء النساء من قضاء العبادات المعفاة خلال فترة الحيض، بل وجعل الواجبات الملزمة للرجال جزء جوهري من حسابهم يوم القيامة كترك الرجل أهله دون إنفاق أو التخاذل والتراجع عن الخروج في سبيل الله.
وإذا ما حضر الحديث عن نزاعات الرجل والمرأة في الزواج والحياة الاجتماعية والتي تعتبر النزال الأبرز فقد ألزم الفقه الرجال كثير مما أعفى منه النساء، ففي الزواج يستمتع كلا الطرفين ببعضهما البعض من باب الإعفاف لكن الرجل هو الملزم بدفع الصداق للمرأة حتى ترضى بل وأتاح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها هي وولدها إذا قصر زوجها في حقها عمداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه للمرأة التي اشتكت من بخل زوجها “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”، وفي حالة الطلاق يدفع الزوج نفقة المتعة رغم أنها فعل مشترك بين الزوجين.
وفي حال الطلاق تحصل المرأة على حضانة الأطفال مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “أنت أحق به ما لم تنكحي” أي أنها لا يحق لها الاحتفاظ بطفلها إذا تزوجت من آخر غير زوجها، في حين يظل الرجل ملزماً بالإنفاق على أطفاله بعد الطلاق وهم في حضانة الأم.
ومن ذلك الباب هل يجوز للرجل أن يتهم الفقه بأنه نسوي يحابي المرأة؟
بإمكاننا الآن أن نقف فوق نقطة واضحة تعد المسبب الأكبر لذلك الاضطراب العنيف الذي تشهده المجتمعات الشرقية تحت مظلة انتشار الذكورية وهوسها بسيطرة مرضية غير منطقية أو هوس نسوي بمهاجمة صحيح العقيدة تحت دعاوى المساواة المزعومة، وهو غياب الحضور الصحيح الواضح للفقه الإسلامي والاستناد إليه كحكم عدل واضح يضع لكل طرف حقوقه الشرعية كما كفلها الله ويلزمه بواجباته كما أقرها الله في كتابه.
المصادر
(2)كتاب الزواج والمال والطلاق في الإسلام في العصور الوسطى- تأليف يوسف رابوبورت ترجمة أحمد العدوي.
(3) كتاب ذكورية الفقه للعلامة محمد التاويل
