كيف نعلم أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان موجودًا حَقًّا؟!
من المشهور حول دراسات الاستشراق أنها عملت على التشكيك في عموم التراث الإسلاميّ وحاولت إحالة نشوئه لأسباب سياسية “تقنية التسييس” أو باعتباره مجرد استنساخ لثقافات تشريعية سابقة له “تقنية التوفيد”.[1] وحملة التشكيك هذه تباينت أهدافها منذ تشكيك ثيودور نولدكه في بعض سور القرآن الكريم واعتبارها أُقحِمَت فيه لاحقًا،[2] وهو التشكيك الذي تلقفه محمد أركون إذ يقول: “أصبحوا يقدمون الخطاب القرآني لكي يتلى ويُقرَأ ويُعاش، وكأنه الكلام الأبدي الموحى به من قبل إلهٍ متعالٍ.”[3]
واستمر التشكيك فجاء جولدتسيهر وجوزيف شاخت وشكّكا في موثوقية نقل السنة النبوية واعتبراها أسانيد مختلقة، حتى “ظهرت في العصور المتأخرة بعض الكتابات التي تدعو إلى التخلص مما تسميه ركام الماضي.. التفلُّت من قواعد المحدثين والتحرر من ضوابطها..”[4]
وشكك مرجليوث وأضرابه في صحة وجود الشعر الجاهلي وأنه كله منحول.[5] حتى انتهى الأمر بدعوة المراجعين الشكوكيين في طرح الثقة في كامل التراث الإسلاميّ وكتبه ومخطوطاته ومصادره، ولذلك “نجد أن مجهودات عشرات السنين في تلك الجامعات (الخاصة بالمستشرقين) يصب أغلبها في التشكيك في التاريخ الإسلامي وحقائقه وتشويه شرعه وأحكامه وشخصياته بدءً من الرسول -صلى الله عليه وسلم- نفسه ومرورًا بأكابر الصحابة وانتهاءً بأشهر الخلفاء والأمراء، وصولًا إلى القرآن الكريم وثبوتيته وكذلك الأحاديث النبوية، بل وحتى اللغة العربية لم تسلم من طعوناتهم”.[6]
من نماذج هذا التشكيك هو ما ذكرته باتريشيا كوين من التشكيك في وجود النبي -صلى الله عليه وسلم- نفسه إذ تقول: “بحسب العملات العربية والنقوش والبرديات والأدلة الوثائقية اللغوية الأخرى، فإن محمدًا لم يظهر إلا في سنة 680م، أي بعد خمسين عامًا من وفاته تقريبًا، أيًّا يكن سنة وفاته بالضبط، وهذا هو الباعث الذي جعل البعض -وخصوصًا يهودا نيفو وجوديث كورين- يشكان في وجوده”. ومرجعهم في هذا الشك اعتبارهم كل التراث الوارد عن التاريخ الإسلاميّ مفبرك لاحقًا لأغراض سياسية،[7] وتدّعي اتكالها على الأدلة الأركيولوجية المكتشفة في المنطقة لإثبات ادعاءاتها، إذ ترى أنّ الإسلام صُنِع زمن حكم عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية، وأن مكة لم تكن في مكانها المعروف وإنما قرب الشام، وقبل ذلك فهم الهاجريون وهم عرق عربي في الشام ينحدرون من هاجر أم إسماعيل، استعاروا الأفكار الدينية عن سامرية اليهود ثم كونوا هوية دينية مستقلة للعرب.[8][9]
فما هي الدلائل التاريخية لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي قابلة للتعويل عليها في إثبات قضية مهمة مثل هذه؟
بدايةً من المعروف بشكل عام في نظرية المعرفة ومناهج العلوم أنّ لكل علم يتطلب الوصول إلى حقيقة معينة منهج يختلف به عن غيره من العلوم التي تتطلب الوصول إلى حقائق مختلفة، فمنهج التعامل مع حقائق الذرات -الفيزياء- بالضرورة يختلف عن منهج تعاملنا مع حقائق التاريخ، ويرجع هذا الاختلاف إلى طبيعة الحقائق المراد الوصول إليها.[10]
بهذا الاعتبار تستطيع فهم الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون ممن أنكروا إمكانية العلم بالأحداث التاريخية فشكوا فيها مطلقًا، إذ أن منزعهم هذا لتعميم منهج واحد على كل الحقائق باختلاف طبيعتها من الطبيعيّ أن ينتج هذا الشك، يقول في ذلك د. عبد الحليم مهورباشة: “إن التطور الذي عرفته المناهج العلمية في الحضارة الغربية منذ بدايات القرن الخامس عشر، والفتوحات المعرفية التي أتى بها المنهج العلمي، وخاصة جوانبه التطبيقية في العلوم الطبيعية والفيزيائية والبيولوجية، دفعت بالكثير من علماء الطبيعيات وبعض الفلاسفة التجريبيين إلى اعتبار أنّ المنهج الذي يجب أن تحتكم له أية معرفة بشرية ليطلق عليها صفة العلمية هو المنهج الاستقرائي ذو الأبعاد التجريبية، وأنّ كل معرفة لا تخضع للتجربة العلمية لا يوثق في صحتها..”،[11] وكما يذكر الأستاذ عبد الله الشهريّ: “لو أنّا اشترطنا في معطيات التاريخ أن تكون مما يصلح للاختبار التجريبي المباشر لوقعنا في مفارقة واضحة: إذ كيف تكون المعطيات التاريخية وفي الوقت نفسه متأهلة للملاحظة المباشرة؟ ذلك أن من أخص خصائص المعطى التاريخيّ أنه مشتمل على مسافة زمنية تحول دون استحضاره للتحقق التجريبي المباشر.”[12]
ولكن ألسنا نُواجَه بصورة متكررة بنقولات تاريخية تدعي وقوع حدث تاريخي معين، ثم نكتشف أنها لم تقع حقيقة وأنّ هنالك ما يؤكد زيفها، فما الذي يمنعنا من التأكد من صحة أيٍّ من ما يروى، وهل يمكننا فعلًا تمييز الموثوق من غير الموثوق تاريخيًّا؟
بالطبع قد يقع التناقض والاختلاف في المرويات التاريخية التي بين أيدينا حول حادثة معينة، مما يقلل من ثقتنا من أحد الرأيين، لكن نجد أيضًا كتب التاريخ تضج بالاتفاقات على وقوع حوادث أخرى بحيث يمكننا التأكد بثقة من وقوعها، حيث يورد فيلسوف التاريخ مارك بلوخ مثالًا محدَّدًا على إمكان المعرفة التاريخية إمكانًا يتعذر دفعه إذ يقول: “لا يمكن الاعتراض مطلقًا على مروية انتصار يوليوس قيصر على بومبي، ومهما كان مستندنا في النزاع حولها، تظل هناك قضية لا يمكن زعزعتها: أن يوليوس قيصر وبومبي كانا موجودين.”[13]
ولما ذكر سيجموند فرويد الإسكندر المقدوني ومغامراته، قال لجمهوره: “قد تجدون في أنفسكم ميلًا إلى الاستنتاج بأن كل ما روي عن الإسكندر ليس أهلًا للتصديق أو أنه لا يمكن القطع بيقين بصدد تفاصيله كافة، ومع ذلك لا أتصوركم مغادرين قاعة المحاضرات وأنتم تشكون في أن الإسكندر الأكبر قد وُجِد فعلًا وواقعًا.. جميع كتب التاريخ التي بين أيدينا تعرض الأحداث عرضًا شبه متطابق.”[14]
تشير هذه الاقتباسات لمعنى مهم، وهو تفاوت المرويات التاريخية في موثوقيتها وأنه لا يمكن الحكم عليها كلها بالصحة أو الخطأ، بل هنالك مرويات تواترت في كل المصادر التاريخية المعاصرة للحدث وأطبقت على ذكر حدث معين، وهو ما يسمى في علم مصطلح الحديث المتواتر-الذي يعرفونه- ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط، ويخبرون عن حسيّ (أي ما شاهدوه أو سمعوه) لا مظنون.[15]
مثال: لنفترض أن شخصًا شهيرًا اسمه إبراهيم قد حج هذا العام، فذلك حدث وقع ورآه الكثير من الناس، وكلٌّ منهم رواه للكثير من الناس، وكل من أولئك الكثير رواه لغيره وهكذا، فالعلماء يسمون كل طريق رواية من هذه الروايات سندًا.. والآن تخيلوا أنه لدينا مئة سند أخرى مثل هذا السند عن كمال (الذي رأى إبراهيم) بنفس التفاصيل، وكل منهم لا يعرف الآخر ولم يتلق به من قبل فضلًا عن انتمائهم إلى بلدان مختلفة، فهل يكون في حج إبراهيم هذا العام شك؟[16]
فالحقائق التي تواترت المصادر التاريخية المعاصرة لها على إثباتها يمكننا معرفتها بثقة، فماذا عن باقي الأحداث التاريخية التي لم تصل لنفس الدرجة من التواتر، كيف يكون التعامل معها؟
يقول فيلسوف التاريخ روبن كولينجوود في الظروف التي تمكِّنُنَا من المعرفة التاريخية: “إن هناك حالة لا بد منها ليصبح شيءٌ ما موضوعًا صالحًا للمعرفة التاريخية. إن الهوة الزمنية بين المؤرخ وموضوع دراسته لا بد أن تُردَم، كما ذكرنا، من الجهتين. يجب أن يكون موضوع دراسته من نوع يمكن إحياؤه في عقل المؤرخ، وعقل المؤرخ يجب أن يكون على هيئة تحتضن ذلك الإحياء.”[17]
تتضمن هذه الظروف -بالإضافة للعقل المنهجيَ التاريخيّ عند الباحث- وجود مصادر تاريخية من مخطوطات وآثار ومراجع يمكن الاستعانة بها ومقارنتها ببعضها والترجيح بينها -بعد التأكد من صحة نسبتها إلى مؤلفها-، وعبرها يمكننا تصنيف الوقائع التاريخية بناءً على مدى موثوقيتها إلى درجات مختلفة.
وكل هذه الشروط موجودة في منهج مصطلح الحديث،[18] فهاهو المؤرخ اللبناني الشهير أسد جبرائيل رستم -وهو مسيحي توفي في 1965م- ينشر كتابًا بعنوان (مصطلح التاريخ)، وذلك تقليدًا لعلماء الحديث في الإسلام في كتبهم عن (مصطلح الحديث)، حيث لم يمنعه دينه من الاعتراف بصحة منهج علماء الإسلام في قبول الأخبار والأسانيد والحكم عليها، وتمنى بل ويطالب باعتماد نفس المنهج في علم التاريخ.[19][20]
فإن كانت المعرفة التاريخية ممكنة، وكان لها مناهجها النقدية التي تعمل على تمييز الصحيح من الضعيف من الأخبار، فهل سنجد في المصادر التاريخية المختلفة -ما يشمل الخاصة بغير المسلمين- أدلة تؤكد وجود النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وما ورد عنه في كتب التاريخ من أفعال وخصال ورسائل وغيرها؟
بداهةً سنجد أنّ كتب التراث الإسلاميّ من مسانيد وسِيَر وصِحَاح وكتب تأريخ تزخر بصورة كبيرة بأخبار النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مِن أكبر غزواته حتى أصغر تفاصيل حياته مذ قبل الإسلام وحتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وتكاثرت هذه الروايات وتواترت بحيث يصبح الشك فيها ضربًا من السفه والجنون، ولا حاجة لإثبات هذه الفكرة فهي معلومة للجميع.
أما الجانب الذي يندر الالتفات له فهو الأدلة الأركيولوجية من حفائر ونقوش ومخطوطات من قرون مختلفة من التاريخ وَجِدَت وكانت مطابقة في نصوصها لما ورد كتب التراث من رسائل وأحاديث وغيرها، وذكر أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- في شهادات وكتب غير المسلمين.
ومع صعوبة العثور على تلك النقوش فضلًا عن تلف معظمها بعوامل الزمن والإتلاف والكشط، إلا أن لها باحثون مختصون بتتبعها، ولعل من أشهر الكتابات التي تناولت مثل هذه النقوش بتفاصيل كثيرة -مثل مكانها وتاريخها وحالتها ..إلخ- كتاب: (النقوش العربية المبكرة بمنطقة الطائف) عام 1994م، للدكتور: ناصر بن علي الحارثي، أستاذ مساعد الآثار والفنون الإسلامية بجامعة أم القرى، أيضًا مقال العالم الهندي محمد حميد الله في مجلة الثقافة الإسلامية العدد 12 أكتوبر 1939م، بعنوان: (بعض النقوش العربية بالمدينة من السنوات المبكرة للهجرة).[21]
ومن نماذج ذلك ما تتبعه محمد حميد الله حول رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى النجاشي من عشرات الكتب الإسلامية، ثم عرض صورة مخطوطة ظفر بأصلها المستشرق د. م. دنلوب من براند كرك في اسكتلندا والتي نشر صورتها في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية JRAS الإنجليزية في يناير عام 1940م، بنفس النص الذي ورد في كتب التراث، وقد ذكر مثل هذا عن رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هرقل قيصر الروم، والمقوقس عظيم القبط، وكسرى عظيم فارس، والمنذر بن ساوى العبدي.[22]
أما عن نماذج شهادة غير المسلمين على وجود النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإحدى النماذج التي يمكننا النظر عبرها هو كتاب روبرت ج. هولاند الصادر عام 1997م بعنوان: (رؤية الإسلام كما يراه الآخرون: مسح وتقييم للكتابات المسيحية واليهودية والزرادشتية حول الإسلام في بدايته) وهو الذي استعرض فيه قرابة 120 نصًّا ما بين 620م و 780م تؤرخ لكتابات غير المسلمين عن الإسلام.
ومما ذكره هولاند فيها في أحداث قريبة من 660م من ترجمة بيدروسيان:
“في تلك الحقبة ظهر أحدهم من أبناء إسماعيل يُدعى محمدًا. إنه هديٌ كشف لهم من الله إلى طريق الحق، وعلمهم (محمد) أن يؤمنوا برب إبراهيم، خاصة لأنه عُلّم واطلع على التاريخ المتنوع. لأن الأمر جاء من الأعلى، أمرهم جميعًا أن يجتمعوا سويًّا ويتوحدوا على الإيمان.. وشرع محمد أنه محرم عليهم أكل الميتة وشرب الخمر، والكذب والزنا..”[23] وفي الكتابات إشارات أكثر لمن أراد الاطلاع عليه.
أما عن منهج التشكيك الذي أقامته باتريشيا كرون حول هذه الحقائق البينة والبديهية والتي يناصر بعضها بعضًا، فيكفي أنّ نقرأ شهادات الأكاديميين المتخصصين في اعتبارها مجرد لغو ولعب وليست عملًا أكاديميًّا جادًّا، إذ تقول د. آمال محمد الروبي -المتخصصة في التاريخ اليوناني الروماني إضافةً إلى تاريخ العرب قبل الإسلام-: “في هذا الكتاب تطرح المستشرقة كرون أسئلة لا تخلو من ذكاء، لكنها تجيب عنها بأجوبة مضللة. فقد عمدت في معظم الأحيان إلى التنسيق المنطقي والموثق لإثبات عكس ما هو ثابت. والمعروف أن أسهل طريقة لتمرير أي قضية غير منطقية ليبتلعها القارئ أن تبدأ بافتراض شكل منطقي له ومقنع من الخارج، وجوهره في الحقيقة باطل.. لقد قامت كرون بتغيير واستبدال لبعض الكلمات التي وردت في النصوص التاريخية وقدمت نصوصًا أخرى مبتورة. وأغفلت متعمدةً ذكر المصادر التي تناقض آراءها حتى لا تهدم فكرتها وتقوّضها من الأساس.”[24]
ويذكر أيضًا جوزيف فان إس أشهر مستشرق ألماني متخصص في علم الكلام في مراجعته النقدية لكتاب الهاجرية لكرون ومايكل كوك والمنشورة في الملحق الأدبي للتايمز: “لا حاجة لتفنيد الكتاب دام أن المؤلفين لم يبذلا جهدًا لبرهنة فرضيتهم.. ولكن حين تقلب الحقائق رأسًا على عقب، وبوعي، فهذا يعني أن منهجهما كارثيّ.”[25]
كما ذكر المؤرخ اللبناني الماروني فكتور سحاب في كتابه “إيلاف قريش: رحلة الشتاء والصيف” متحدثًا عن كرون: “وقد أحدث كتاب كرون ضجيجًا في مجتمع الباحثين في تاريخ العرب قبل الإسلام، فكُتِبت في نقده مقالات متعددة.. لكن مشكلة كتاب كرون هو أنه يضمن، بمقالته المتطرفة، ألّا يُتَّخَذ مرجعًا جديًّا في الدراسات الحديثة، على رغم أنه كتاب صادر عن مؤسسة عريقة هي جامعة برنستون، وأن كاتبته تطرح فيه أسئلة لا تخلو من الذكاء، وتجيب عنها بأجوبة لا تخلو من المظهر العلميّ المضلّل. ولذا يتحتم التنبيه إلى الكتاب للتحذير من أخطائه الفادحة”.[26]
وأيضًا قال البروفيسور ديفيد وينز أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة لانسستر: “نظرية كرون-كوك تم رفضها عالميًّا تقريبًا، فالأدلة التي قدمها الكاتبان كانت إلى حد كبيرة مترددة وتخمينية -وربما متناقضة-..”[27]
فهل يبقى بعد ذلك للشك في وجود النبي -صلى الله عليه وسلم- سبيل؟، وهل بعد كل هذه الأدلة التي يعزز بعضها بعضًا، وبعد تواتر تراث تاريخيّ بمنهج نقديّ قويّ، يكون من العقل شيءٌ أن نتابع بعض التشكيكات المتفرقة التي يكتبها مستشرق متكئ على أريكته تحت لافتة “العلمية”؟ وما هي سوى سوء نية وعدم جدية في التعامل بمنهجية مع المعرفة، وكم من مدعٍ للعلمية، والعلميةُ تلعنه!
وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الهوامش:
نقلًا عن إبراهيم السكران، التأويل الحداثي للتراث، ص125.
[26] فيكتور سحاب، إيلاف قريش، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، ص421. [27] Introduction to Islam, Cambridge, Eng: Cambridge University Press, 1995, ISBN 0-521-42929-3, pp. 273-274.نقلًا عن: م. أحمد حسن، أركيولوجية الإسلام، ص140.
